اتفاقية السير على الطرق 

(فيينا ، 8 نوفمبر 1968) 

(بصيغته المعدلة في 1 مايو 1971)
  الفصل الأول أحكام عامة

  الفصل الثاني. قواعد الطريق

  الفصل الثالث. شروط القبول في حركة المركبات والمقطورات الدولي للسيارات

  الفصل الرابع. سائقي السيارات

  الفصل الخامس شروط قبول الدراجات والدراجات في النقل الدولي

  الفصل السادس. أحكام ختامية

تطبيقات

  الأطراف المتعاقدة ، رغبة منها في تسهيل حركة المرور الدولية وزيادة السلامة على الطرق من خلال اعتماد قواعد موحدة لحركة المرور ، قد اتفقتا على ما يلي :

اتفاقية السير على الطرق

(فيينا ، 8 نوفمبر 1968)

(بصيغته المعدلة في 1 مايو 1971)

الفصل الرابع

سائقي السيارات

المادة 10

لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق على أنه يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة (995_010) وتقتصر على الوضع من التدابير التي تراها ضرورية لأمنها الداخلي والخارجي.

المادة 41 صحة رخص قيادة السيارات

1. يجب أن تعترف الأطراف المتعاقدة :

أ) أي سائق رخصة المحلية ، وضعت في لغتهم الوطنية أو في واحدة من لغاتها الوطنية ، أو ، إن لم يكن في وضع لغة من هذا القبيل ، مصحوبا بترجمة مصدقة ؛

ب) رخصة أي سائق المحلية والمطابقة لأحكام المرفق 6 لهذه الاتفاقية ، و

ج) أي رخصة قيادة دولية مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية ، سارية المفعول في أراضيها للقيادة ، وفئة السيارة ، للسيطرة على اصدار ، بشرط أن يكون التصريح ساري المفعول والذي صدر من قبل طرف متعاقد آخر أو شعبة متفرعة عنها ، أو من edineniem التي أذن بها هذا الطرف المتعاقد أو إحدى وحداتها منها. تطبق أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على رخصة قيادة السائق المتعلم.

3. الأطراف المتعاقدة تتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيادة وطنية ودولية تسمح المشار إليها في الفقرات الفرعية "أ" و "باء" و "ج" من الفقرة 1 من هذه المادة لا تصدر إلى الإقليم دون الحصول على ضمانات معقولة من قدرة السائق على تشغيل السيارة و استعداده البدني.

5. أصدر يمكن صدر تصريح القيادة الدولية إلا على أساس من رخصة القيادة الوطنية يخضع لمتطلبات الحد الأدنى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. الرخصة الدولية لقيادة تنتهي عند انتهاء عدد رخصة القيادة الوطنية ذات الصلة والتي تدون في تصريح قيادة دولية.

6. هذه المادة لا تلزم الأطراف المتعاقدة :

أ) الاعتراف بصلاحية تصاريح القيادة الوطنية أو الدولية الصادرة في أراضي طرف متعاقد آخر للأشخاص الذين كانوا في أراضيها إقامتهم المعتادة في وقت صدور هذا التصريح ، أو الذين يقيمون بصفة اعتيادية على أراضيها بعد قضية من هذا القبيل ؛

ب) الاعتراف بصلاحية رخص السائق أعلاه الصادر للسائقين الذين طبيعية الإقامة في وقت المسألة ليست على أراضي حيث أنها صدرت أو الذين نقلوا مكان إقامتهم بعد صدور شهادات لإقليم آخر.

المادة 42 تعليق رخص القيادة

3. يجب أن يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يمنع الأطراف المتعاقدة أو التقسيمات الفرعية منها لمنع السائقين وطنية أو دولية مع رخصة القيادة لقيادة السيارة إذا كان هو واضح ، وأثبتت أن حالته مثل انه لا يستطيع قيادة سيارة دون المساس لحركة المرور ، أو إذا حرم من حق قيادة السيارات في الدولة حيث كان محل إقامته المعتاد.

المادة 43 حكم انتقالي

الدولية لقيادة التصاريح والامتثال لأحكام اتفاقية السير على الطرق ، وقعت في جنيف في 19 سبتمبر 1949 ، وأصدر في غضون خمس سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من المادة 47 من هذه الاتفاقية ، سيتم تطبيق المادتين 41 و 42 من هذه الاتفاقية تصاريح قدمت المبلغ إلى القيادة الدولية في هذه الاتفاقية.

المادة 53

يجب أن يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وتقتصر على الوضع من التدابير التي تراها ضرورية لأمنها الداخلي أو الخارجي.

تعديل الاتفاقية

حركة المرور على 8 نوفمبر 1968 *
* التعديلات المقترحة على 28 سبتمبر 2004.

الفقرات 2-7
تعديل النص الحالي لهذه الفقرات على النحو التالي :
2. يجب أ) تعترف الأطراف المتعاقدة :
ط) أي سائق رخصة المحلية المطابقة لأحكام المرفق 6 لهذه الاتفاقية ؛
ثانيا) أي سائق رخصة الدولية مطابقة لأحكام المرفق 7 لهذه الاتفاقية ، شريطة أن يكون تقديمه مع رخصة القيادة المحلية المقابلة لصالح في أراضيها من أجل السيطرة على السيارة ، وفئات المركبات ، والتي تسمح ، شريطة أن تكون هذه التصاريح سارية المفعول ، وأنها صدرت واحد؟

؟ ث طرف من الأطراف المتعاقدة أو إحدى وحداتها منه أو من قبل جمعية مخولة قانونا بذلك من قبل ذلك الطرف المتعاقد ؛
ويجب الاعتراف ب) رخصة قيادة صادرة عن طرف متعاقد في أراضي طرف آخر حتى وقت مثل هذا الإقليم هي الإقامة المعتادة للحامل ؛
ج) تسري أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على رخصة قيادة السائق المتعلم.
3. التشريعات الوطنية قد تحد من صلاحية رخصة القيادة الوطنية. يقتصر صلاحية رخصة القيادة الدولية إلى تاريخ انتهاء صلاحية رخصة القيادة الوطنية أو تاريخ انتهاء الصلاحية لا تزيد على واحد ، ثلاثة ، خمس أو عشر سنوات من تاريخ إصدار رخصة القيادة الدولية ، اعتمادا على أيهما أسبق.
5. أصدر يمكن صدر تصريح القيادة الدولية إلا على أساس من رخصة القيادة الوطنية يخضع لمتطلبات الحد الأدنى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. يتم إصدار رخصة قيادة دولية فقط من قبل طرف متعاقد في إقليمه صاحب محل إقامته المعتاد ، وإصدار رخصة القيادة أو تعترف القيادة المحلية ترخيص صادر عن طرف متعاقد آخر ، لا تصح في الإقليم.

المادة 43 (الأحكام الانتقالية)

2. الطرفان المتعاقدان قضية رخص القيادة الدولية وفقا لنسخة جديدة من المرفق 7 ، في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد دخوله حيز النفاذ. تصريح صادر القيادة الدولية وفقا لأحكام المواد السابقة من 41 ، 43 والمرفق 7 من الاتفاقية قبل نهاية هذه الفترة لا تزال سارية المفعول تخضع لأحكام الفقرة 3 من المادة 41. "